اسمع أن العلمانية أو السياسة أو الديمقراطية لا علاقة لها بالأخلاق أو القيم الدينية الشرعية، وهذا في رأيي غير صحيح؛ لأن ما فرضه الله تعالى على خلقه من خصالٍ حميدةٍ ومكارم أخلاق يكفي ليكون أساسًا صالحًا لأي توجهٍ إداري أو نظامٍ يتولى رعاية شؤون الناس. فالمسألة ليست في الأسماء أو العناوين التي تُطلق على الأنظمة، بل في مدى التزامها بالعدل والأمانة والصدق وحسن رعاية مصالح الناس، وهي قيمٌ مشتركة لا يستقيم أي عملٍ بشري إلا بها. إن إدارة شؤون الناس لا يمكن أن تنفصل عن الأخلاق والعدل، لأن أي ممارسةٍ للسلطة أو اتخاذٍ للقرار إذا خلت من القيم الإنسانية تحولت إلى غطرسةٍ وإساءة استخدامٍ للقوة بدل أن تكون رعايةً للمجتمع وخدمةً له. فالمقصود من تولّي شؤون الناس هو تحقيق مصالحهم ودفع الضرر عنهم، وهذا لا يتحقق إلا بالصدق والأمانة والعدل. والسياسة في حقيقتها ليست خروجًا عن الأخلاق أو مجالًا مستقلًا عنها، بل هي جزءٌ من إدارة الحياة العامة التي تحتاج إلى كفاءةٍ وخبرة، كما يحتاج الإنسان إلى الطبيب لعلاجه وإلى المهندس لبناء ما يصلح حياته. فالتخصص في مجالٍ معين لا يعني إلغاء القيم، بل يعني الجمع بين المعرفة الفنية وبين المسؤولية الأخلاقية التي تضبط هذا العمل وتوجهه نحو الخير. ومن هنا فإن من يتولى أي منصبٍ يتعلق بشؤون الناس، سواء في الإدارة أو الدبلوماسية أو غيرها من مجالات التنظيم، لا يُعفى من الالتزام بالصدق والأمانة وحسن التصرف. بل إن مسؤوليته الأخلاقية تكون أكبر، لأن أثر قراراته لا يقتصر على نفسه، وإنما يمتد إلى المجتمع كله. وعليه، فإن السياسة ليست مجرد مهارةٍ إداريةٍ محايدة من القيم، بل هي عملٌ يقوم على العلم والخبرة من جهة، وعلى الأخلاق والعدل من جهةٍ أخرى. وإذا اختل أحد هذين الجانبين اختلّ معه ميزان الإدارة، وتحولت المسؤولية من وسيلة إصلاح إلى مصدر ضرر. فصلاح شؤون الناس لا يكون إلا بتكامل الكفاءة مع الأمانة، والعلم مع الأخلاق، لأن أي نظامٍ لا يقوم على العدل والقيم لن يؤدي وظيفته الحقيقية في رعاية المجتمع. هذا ما نراه نحنُ المسلمون، ونرجو أن يؤخذ به ويُستفاد منه من قبل غيرنا أيضاً0