الوالد علي القمامي الحربي: رجاحة العقل وموافقة أفعاله للشرع
الوالد: علي بن عبد الهادي القماميالعلوي الحربي
أرى أن كثيراً من الناس لا يعرفون كيفية تطبيق أحكام الشرع، وإن كانوا يعودون في أقوالهم إلى الكتاب والسنة؛ لأن تطبيق أحكام الشرع لا يكون بمجرد معرفة النصوص، بل بمعرفة أحكامها، وفهم شروطها وضوابطها، ومعرفة كيفية تنزيلها على الوقائع. وقد بيّن الشرع أحكام الجرائم والاعتداءات، كحكم القاتل ظلماً، والسارق، والزاني، والظلم، والخيانة، وغير ذلك من الأفعال المحرّمة، وبيّن ما يترتب عليها من أحكام. ومع ذلك، لا يعتني بعض الناس بمعرفة هذه الأحكام ودقائقها، ومن أسباب ذلك خشية أن يتولى تطبيقها من لا يملك العلم الكافي، أو من لا يتزن في عقله، أو من تدفعه الرياء أو الأغراض الشخصية، فيخلط بين الحكم الشرعي وما يريده لنفسه. ولذلك فإن تطبيق الأحكام الشرعية من اختصاص أهل العلم والقضاء والجهات المخوّلة بذلك، ممن يعرفون أحكام الشرع وضوابطه، ولا يصح أن يجعل الإنسان نفسه حاكماً على الناس من تلقاء نفسه. أما موضوعي هنا، فهو الإشادة ببعض أفعال الوالد علي بن عبد الهادي القمامي الحربي، التي أرى أنها تتفق مع مقاصد الشرع في حماية الأموال والأعراض، وردع المعتدين، وإصلاح ذات البين، والحكمة في معالجة المشكلات. فقد قتل الوالد تسعة وسبعين رجلاً، في زمن لم تكن فيه المحاكم والأنظمة والمؤسسات الحكومية المتكاملة، التي تقوم عليها الدولة في هذا العصر، من وزارة داخلية وأجهزة أمنية ومحاكم شرعية وغيرها من أدوات إدارة شؤون الناس وتحقيق العدل. وكان ممن قتلهم من اعتدى على الأموال والأعراض، دفاعاً عنها وحمايةً لها. وقد فصلت ذلك في موضوع خاص، أوردت فيه قصص تلك الأفعال وظروفها. ومما يدل على مكانة الوالد في معرفة الناس بحسن تصرفه وعدالته، ما يُروى أن رجلاً من بني علي طلب من القاضي قبة ابن مزيد أن يساويه بالوالد علي القمامي؛ إذ كان ابن مزيد لا يطلب من الوالد علي شهوداً، بينما يطلب من ذلك الرجل إحضار الشهود. فقال الرجل للشيخ: يا شيخ، لا تطلب على علي شهوداً، وتطلب عليّ شهوداً! ما الفرق بيني وبين علي؟ أنا اسمي علي، ومن بني علي، وما الفرق بيني وبين ابن أخي علي؟!
فقال القاضي: يا علي، ما أحد صائراً مثل علي.
وهذه العبارة تدل على ما كان يتمتع به الوالد من مكانة وثقة لدى من عرفوه، نتيجة ما اشتهر عنه من حسن التصرف ومعرفة أحوال الناس.
ومن المواقف التي تُظهر رجاحة عقله وحكمته في معالجة المشكلات، أن رجلين من بني علي أتيا إلى القاضي للإصلاح بينهما، فقال لهما: أجل، علي ما هو عندكم؟
فقال أحدهما: من علي؟
قال: علي القمامي.
فقالا: إلا عندنا، لكنه هو قاضٍ؟
فقال القاضي: لو جئتموه لحل مشكلتكم.
ومن المواقف الأخرى التي أذكرها، أن رجلين أتيا إلى الوالد، وكان أحدهما زوجاً حلف على قوم من ربعه أن يتغدوا عنده، فتركوه ولم يتغدوا عنده. فسأل أخو الزوجة الوالدَ: هل تطلّق أخته بسبب يمين زوجها؟
وكان الوالد يجهّز القوة، فأخذ يد المحماس ووضعها على النار.
فقال له أخو الزوجة: لماذا فعلت ذلك؟
فقال الوالد: نريد أن نكويه حتى لا يطلّق على الرجال؛ فالرجال لا يُطلّق عليهم!
ففرّ الزوج هارباً، فقال له الوالد: خلاص، تعال.
فقال أخو الزوجة: يعني أختي الآن طالق؟
فقال الوالد: لا، لكن لا يعود ذلك.
وأرى أن هذا الموقف من الحكمة في معالجة الأمور، وعدم التسرع في إيقاع الطلاق بسبب يمين لا ينبغي أن تترتب عليه تلك العاقبة، وهو مما يُستأنس له بقول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾.
وأود أن أوضح أنني لا أقصد بهذه المواقف جعل الأفراد حكّاماً على الناس، أو إقرار العقوبات خارج اختصاص القضاء والجهات المسؤولة، وإنما أريد بيان ما كان لدى الوالد من حكمة وحسن تصرف، وما عُرف عنه من حماية الأموال والأعراض، والسعي إلى الإصلاح بين الناس. وأقول: إن الدين رجاحة عقل، وحكمة، ورحمة، وعدالة، وحسن صفات، وقد اكتمل بيان هذه المعاني في الدين؛ فما ترك خصلة طيبة إلا ذكرها وحث عليها، ولا خصلة سيئة إلا حذّر منها، وبيّن أحكامها وما يتعلق بها من حقوق وواجبات. وليس الدين كما يظن بعض الجهلة من الناس، مجرد أقوال تُقال، أو شعارات تُرفع، بل هو علم وفهم وعمل، ومعرفة بالحقوق والواجبات، وتمييز بين الصواب والخطأ. والإنسان العاقل لا تخفى عليه صفات الأخلاق ومحاسنها ومساوئها، متى عرف ما جاء به الدين، وتأمل ما يسمعه من أحكامه وتوجيهاته؛ لأن الشرع هو المعيار الذي تُعرف به حقيقة الصفات والأفعال، وليس مجرد ما يستحسنه الناس أو يتعارفون عليه. ملاحظة مهمة على المقال: أبقيتُ على الوقائع والروايات التي ذكرتها، مع التفريق بين الإشادة بحكمة الوالد وحسن تصرفه، وبين اعتبار الأفراد مخوّلين بإقامة العقوبات؛ فهذه مسألة شرعية وقضائية لا بد فيها من اختصاص وضوابط. كما أن الآية التي أوردتها تتعلق باللغو في الأيمان وبالأيمان المنعقدة، ولا تعني أن كل يمين لا يترتب عليها حكم.
بقلم الصحفي المؤلف المؤرخ: نافل علي القمامي الحربي