العوام لا يهتمون بتطبيق الشرع(الدين) والنظام والقانون
بقلم الأديب: نافل علي القمامي الحربي 
يبدو لي أن العوام لا يفكرون ولا يحسبون حساب المشاكل التي تحصل بينهم، ولا يعتمدون لحلها على معلومات دينية، مثل أدلة قرآنية كريمة، أو أحاديث نبوية شريفة، ومن المعروف إن نظام العسكرية مثلاً هو القياس الثابت للتعامل، لحل المشاكل بين الآمر والمأمور، فإذا أخطاء أحدهما على الآخر قال المخطاء عليه: بيني وبينك النظام، وعلى هذا المبدأ والقاعدة يقاس الدين، مثل في الزمان الماضي إذا قتل شخصٌ آخر، الذي بين أهل المقتول والقاتل، الدين، أو القانون فإذا كان القاتل غازياً فالذي بين أهل القاتل وبين أهل المقتول وقبيلته الدين وقانون الغزو، لأن الغازي هو المعتدي وفي مقام الظالم، والقاتل وأسرته وقبيلته في مقام المظلوم، والمعتدى عليه، وليس على القاتل ثأر للغازي المقتول، كذلك القاتل دون عرضه الذي بينه وبين أهل المقتول وقبيلته الدين، الذي يحمي الأعراض، والأموال، ومن قُتل وهو معتديٌ على احدهما فلا ثأر له0
ومن جهل العوام بالنظام والقانون والشرع، إنهم لا يتطرقون للمواضيع القديمة، التي فيها قتل، لأنه يخافون أبوهم القاتل أو ابن عمهم القاتل ظالم ومخطي، ويلحقهم من وراء ذكره عداوة من قبل أهل وقبيلة المقتول، وهذا الاعتقاد غير صحيح، بل دليلاً على الجهل بالدين، والأنظمة والقوانين، وعدم احترامٍ للدين، أو عدم تقيدٍ بأدلته، التي توجه كل إنسان إلى معرفة ما له وما عليه، من جهة القاتل والمقتول، في الماضي والمستقبل مثلاً، والحكمة تقول: " الجهل موت، والعلم حياة"، والعلم هو معرفة الأنظمة والقوانين، وأحكام الشريعة، لكل فردٍ من أفراد المجتمع، ليكون المجتمع مدركاً لكل ما يجب عليه شرعاً أو عرفاً أو نظاماً مدنياً حديثاً، وليعلم الجميع إن الشجعان الذين يقاتلون ويَقتلون أو يُقتلون في الماضي قبل سيطرة الدولة الله يديم عزها على الأوضاع الأمنية، لا يوجد على القاتل منهم ثأر، ولا للمقتول على القاتل حق أخذ اثأر، بل قصص الشجعان فخرٌ ومجدٌ وهم رجال الأمن في الماضي، ومصدر الفخر تأريخهم، ويجب توثيقه، وحفظه، و والاستماع إليه، كدليلٍ على الشرع الذي هو للمحافظ على حقوق الناس، فلولا الشرع والقوانين، والأنظمة الرسمية، لضاعت الحقوق، ولأصبح الناس لا يعرفون يحلون مشاكل القتل، وغيرها، ولا تفادي المشكل قبل التي تحدث، باتباع تعليمات الدين، الذي يحث على الشرف، والذي هو حرزٌ لعدم وقوع قتل، والمال الحلال، الذي هو مانعاً لصاحبه من الاعتداء على أموال الغير، وغير ذلك من موانع الأحداث السيئة التي تحدث بسبب المعايير أو الهمز أو الغيبة، ونقل خبر الغيبة إلى الشخص الذي يغتابه فربما غضب عليه وقتله، وعلى أي حال المحرمات، كلها ينتج عنها مشاكلٌ سيئة، فيجب البعد عن كل محرّم، ويجب عدم التهاون في تطبيق الدين، والأنظمة، والقوانين0
ولكن للأسف العوام لا يعرفون إلا الطيب، والطيب ليس أهم من العلم، بما ينفع الناس، في ما بينهم، ودحراً وعائقاً للظلم والإساءات، والتعدي على حقوق الناس، بغير دليلٍ شرعي، أو قانوني، والحكمة تقول: " درءُ المفاسدِ، مقدمٌ على جلب المصالح"0