العوام وعدم التمييز بين الحلال والحرام
بقلم الأديب: نافل علي القمامي الحربي 
اكتشفتُ مؤخرًا أن كثيرًا من العوام لا يفرّقون بين الحلال والحرام، ولا بين ما يترتب على كل منهما من واجبات وحقوق تجاه الفاعل والمفعول به. فلو رأوا شخصًا يضرب آخر أو يقتله، فقد لا يخطر ببالهم البحث في حقيقة الأمر من منظور الحق والباطل، ولا معرفة مع من ينبغي أن يقفوا: مع الظالم أم مع المظلوم. فهم في الغالب لا يعرفون أيَّ الطرفين كان صاحب الحق، وأيهما كان سبب وقوع الخلاف، ومن هو المخطئ أولًا، ومن وقع عليه الخطأ والاعتداء، حتى يُنصف ويُرد إليه حقه. وربما يظن بعض الناس، لأول وهلة، أن الضارب أو القاتل هو وحده مرتكب الحرام، وهذا الحكم قد لا يكون دقيقًا في جميع الأحوال؛ إذ قد يكون هناك من بدأ بالاعتداء أو تسبب عمدًا في وقوع الجريمة، فيتحمل مسؤولية شرعية وأخلاقية عن فعله. وكل خطأ متعمد هو من المحرمات، ولذلك ينبغي لكل شاهد أو من يسمع بالقصة أن يتحرى الحقيقة، وأن يميز بين المعتدي والمعتدى عليه، وألا يعتمد على أقوال الأطراف وحدها أو على مجرد مشاهدة جزء من الأحداث؛ لأن الناس قد ينكرون أخطاءهم أو يبررونها. وإنما تُعرف الحقيقة بجمع الأدلة، والاستماع إلى الشهود، والنظر في الوقائع حتى يُنصف المظلوم ويُعرف المخطئ. وهذا مجرد مثال من أمثلة كثيرة تتعلق بمعرفة الحلال والحرام. ففي زماننا أصبحنا نرى ونسمع موادًا مفبركة، مثل مقاطع السب والقذف أو الاتهامات الملفقة التي تُنشأ باستخدام الذكاء الاصطناعي. لذلك لا ينبغي أن نصدق كل ما يُقال أو يُعرض علينا، بل يجب التثبت والتحقق قبل إصدار الأحكام، والنظر في سيرة الأشخاص وسلوكهم، وجمع الأدلة، ثم تقدير ما هو أقرب إلى الحق بحسب ما يتبين من الوقائع. إن الحلال والحرام يشملان جميع مناحي الحياة، وليسا محصورين في أبواب محددة. فكل ظلم وخطأ متعمد محرم، وكل عدل وإنصاف من الحلال، ولذلك ينبغي الابتعاد عن الأخطاء المحرمة والمذمومة شرعًا، والحرص على إقامة العدل ورد الحقوق إلى أصحابها، وليعلم كل إنسان طيب الخٌلٌق،أن كل محرّم مذموم حرام ، مثل الظلم، والحسد، الهمز، وغير ذلك،وعكس هذه الصفات حلال0