المنهج الشرعي في رواية القصص القبلية
بقلم الأديب الصحفي المؤلف المؤرخ: نافل علي القمامي الحربي
لإيراد القصص المتعلقة بتاريخ القبائل ضوابط ينبغي أن تكون معلومةً لدى الراوي، سواء أكان مؤلفاً أم حافظاً للقصص، وكذلك لدى الشاعر الذي يتناول أحداث قبيلته. وأهم هذه الضوابط أن يكون ملماً بأحكام الشرع، وما يوافقها وما يخالفها؛ لأن المواقف التي تُروى على أنها من أعمال الشجاعة أو المروءة لا بد أن تكون مواقف مشروعة، حتى لا تتحول الرواية إلى وسيلة لإثارة الأحقاد، أو تأجيج روح الانتقام، أو إحياء الخصومات القديمة. فأكثر القصص تنشأ عن نزاعات أو سوء تفاهم، وهنا يظهر دور الشريعة الإسلامية، إذ وضعت لكل خصومة حلاً يحقق العدل ويقود إلى الصلح، لأن كل قصة يكون فيها طرفان متخاصمان، ولا يصح الحكم لأحدهما دون معرفة الحق الذي معه. وغالباً ما تتحدث القصص القبلية عن مواقف فرسان وأبطال وشجعان، منها ما يقع في حال الطراد، وهو الكر والفر في ميادين القتال، ومنها ما يقع في المواجهة المباشرة وجهاً لوجه. وفي جميع هذه الأحوال يبقى الميزان الشرعي هو الفيصل، فالدفاع عن النفس، أو المال، أو العرض، أو رد المعتدي، أمورٌ جاءت الشريعة ببيان أحكامها، فلا يجوز أن يُجعل كل قتال أو قتل أو اعتداء منقبةً دون النظر إلى حكمه الشرعي. وكثيراً ما كانت أسباب تلك الوقائع الدفاع عن الأموال، أو المراعي، أو الأعراض، أو رد المعتدين والغزاة، أو الوقوف في وجه من يسيء إلى سمعة القبيلة أو أحد أفرادها. وقد يتصدى في المجلس رجل من أهل الحكمة والشجاعة لرد الإساءة، لأن البادئ بالعدوان هو الظالم، وقد جاءت الشريعة بإنصاف المظلوم، ولم تترك باباً من أبواب الخصومات إلا وضعت له حكماً يحقق العدل ويمنع الفساد. والسبب الذي دعاني إلى كتابة هذا الموضوع أن كثيراً من العامة لا يهتمون بمعرفة المخطئ من المصيب وفق الميزان الشرعي، وكأنهم لا يفرقون بين الظالم والمظلوم، ولا بين المعتدي والمعتدى عليه. ثم إن بعضهم يصرح بأسماء الطرف الآخر، ويكرر ما صدر منه من إساءات، ظناً منه أن ذلك من تمام الإنصاف أو من إظهار البطولة، مع أن هذا قد يثير الرغبة في الانتقام، ويورث العداوة، ويغرس الأحقاد بين الأفراد والقبائل. ولهذا أرجو من كل راوٍ، وشاعر، ومؤلف، أن يتحرى الحكمة في عرض القصص، وألا يجعل روايته سبباً في الإساءة إلى أحد، سواء كان فرداً، أو قبيلة، أو دولة، فإن ذكر المساوئ وإحياء الخصومات لا يجلب إلا التعادي والتباغض، بينما المقصود من التاريخ والقصص هو أخذ العبرة، وحفظ المكارم، وتوثيق الحقائق.
كما آمل أن يحرص كل مسلم على تعلم أحكام الشرع، ومعرفة الحلال والحرام، لأن بذلك يعرف ما له وما عليه، ويستطيع أن يميز بين الفعل المشروع وغير المشروع، فينقل الأحداث بإنصاف وعدل. وقد كان الأولون، في كثير من أحوالهم، يعرفون أحكام الشرع بالسماع، وملازمة العلماء، والعمل بما توارثوه من صحيح الدين، فلا ينبغي للإنسان المعاصر أن يظن أنه أعلم منهم لمجرد أنه يعيش في زمن الأمن والاستقرار، وهو في الحقيقة يجهل كثيراً من أحكام الشرع، أو يتحدث فيها بغير تثبت، أو يحكم على الوقائع دون معرفةٍ بأصولها وأحكامها. فالعدل في الرواية، والصدق في النقل، ومعرفة الحكم الشرعي، هي الأسس التي تحفظ التاريخ من التحريف، وتصون المجتمع من تجدد العداوات، وتجعل القصص وسيلةً للعبرة والإصلاح، لا سبباً للفرقة والخصام.