من المفهوم العامي إلى المفهوم المدروس بالأدلة

بقلم الصحفي المؤلف المؤرخ: نافل علي القمامي الحربي
الذي ألاحظه أن كثيرًا منا لا ينظر إلى الكلام من خلال ربطه بالأدلة والبراهين، بل يستقبله بفطرية محضة، لا تعتمد على دراسة الشرع والقوانين والأنظمة، ولا على التحقق من المعاني والمقاصد. وهذا يجعلنا أحيانًا لا نميّز بين كلام الصديق وكلام العدو، ولا بين النصيحة والتضليل؛ لأننا نتلقى الكلام وفق قناعاتنا البسيطة غير المدروسة، ونحكم عليه بعواطفنا المباشرة، فنقبله إذا سرّنا، ونرفضه إذا أخافنا، وقد نعجز عن فهمه إذا جهلنا معاني ألفاظه ومقاصده. ويرجع ذلك إلى ضعف تقبّل التعليم، والرغبة في سرد الكلام وتداوله دون التوقف عند معانيه، أو استنباط ما يتضمنه من أدلة شرعية أو عقلية أو نظامية. وكأن الكلام لا يحتاج إلى دليل، ولا إلى دراسة وتجربة، ولا إلى مراجعة ما مرّ بنا من أحداث وما وقع لغيرنا من تجارب؛ مع أن الحياة مليئة بالدروس التي ينبغي أن نستخلص منها العبر، حتى لا نبقى على جهلنا بالأمور التي تتكرر أمامنا. ومن علامات ضعف المعرفة أن يسمع الإنسان دليلًا واضحًا، فيقول: هذه أول مرة أعرف هذا الدليل أو أسمع به، مع أنه قد مرّ عليه من قبل، ولكنه لم يكن يميّز بين الكلام الذي يقوم على دليل، والكلام الذي لا يستند إلى شيء من البرهان. فالمشكلة ليست دائمًا في غياب الأدلة، وإنما قد تكون في غياب المنهج الذي يجعلنا نبحث عنها، ونفهمها، ونربطها بالمسائل التي نريد الحكم عليها. إن تحويل مفهومنا العامي إلى مفهوم مدروس يبدأ بتعلّم معاني الألفاظ، والتمييز بين الحقيقة والمجاز، وبين الرأي والدليل، وبين الادعاء والبرهان. كما يتطلب ألا نكتفي بما اعتدنا سماعه من الناس، بل نرجع إلى مصادر المعرفة الموثوقة، ونتعلّم أحكام الشرع، وما تقرره القوانين والأنظمة، كلٌّ في مجاله، ونستفيد من التجارب السابقة في فهم ما يعرض لنا من مواقف وقضايا. وبهذه الطريقة نستطيع أن نعرف حقوقنا وواجباتنا، وما لنا وما علينا تجاه الآخرين، بدلًا من أن نحكم على الأمور بحسب العاطفة أو العادة أو الانطباع الأول. فكم من شخص يظن أن كلامًا ما دليل، وهو في الحقيقة مجرد رأي، وكم من إنسان يثق في قائل الكلام دون أن يتحقق من صحته، أو يرفض نصيحة صحيحة لمجرد أنها تخالف قناعته السابقة. وكذلك فإن معرفة صفات الرجال لا تقوم على الانطباعات وحدها، ولا على ما يقال في المجالس، بل تحتاج إلى اجتهاد في الفهم، ومعرفة بالأمور، وتمييز بين الأفعال ومقاصدها، وبين الصفات الحقيقية والصفات التي ينسبها الناس إلى أنفسهم أو إلى غيرهم. فالأحداث والقصص والمواقف تتكرر في حياة الناس، وإن اختلفت أشخاصها وأزمانها؛ ولذلك جاءت الشريعة بالأوامر والنواهي، وبيّنت ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه، لتكون للإنسان معايير يهتدي بها، بدلًا من أن يترك الحكم على الأمور لأهوائه وانطباعاته. وكذلك النصائح، لا ينبغي أن نستقبلها بالقبول المطلق أو الرفض المطلق، بل ننظر في معناها، ونتحقق من صحتها، ونعرف ما تستند إليه من أدلة، ثم نأخذ منها ما ثبتت صحته ونفعه. فليس كل ما اعتدناه صحيحًا، وليس كل ما استنكرناه خطأً، وإنما المعرفة هي التي تعيننا على التمييز بينهما. ولا يجهل هذه الأمور والصفات إلا من رضي لنفسه بالسكون إلى ما ألفه، وابتعد عن خوض غمار الدروس الصعبة والقضايا التي تحتاج إلى تفكير وبحث واستنباط. أما من طلب المعرفة الحقيقية، فإنه يدرك أن صعوبة المسألة لا تعني استحالة فهمها، وأن ما يبدو معقدًا في البداية قد يصبح واضحًا متى تعلّم أصوله، وفهم أدلته، وربط أجزائه بعضها ببعض. وخلاصة القول: إننا بحاجة إلى الانتقال من الفهم العامي الذي يعتمد على المألوف والعاطفة والانطباع، إلى فهم مدروس يقوم على العلم والدليل والبرهان والتجربة. فليس المقصود أن نتخلى عن فطرتنا، وإنما أن نهذّب أحكامنا بالعلم، وألا نجعل قناعاتنا الشخصية بديلًا عن الأدلة. وبذلك نعرف حقيقة الكلام، ونحسن التمييز بين الناس والصفات والمواقف، ونفهم حقوقنا وواجباتنا فهمًا صحيحًا، فلا نكرر أخطاء غيرنا، ولا نبقى أسرى مفاهيم لم نختبر صحتها بالدراسة والمعرفة.