الهجاء مقابل الهجاء: حمية جاهلية وتجاوز للشرع
بقلم الصحفي المؤلف المؤرخ: نافل علي القمامي الحربي
أرى من العادات السائدة في بعض قبائلنا، أن يغضب شخصٌ على شخصٍ من قبيلة أخرى، فيتجاوز خلافه معه إلى هجاء القبيلة التي ينتمي إليها ذلك الشخص، وكأن القبيلة كلها مسؤولة عن تصرف فردٍ منها. ثم يأتي دور شعراء القبيلة المهجوة للرد على الهجاء، متجاهلين أحكام الشرع، وكأنهم يرون أن الرد بالمثل، والتوسع في هجاء القبيلة الأخرى، وذكر العيوب الموجودة فيها وغير الموجودة، هو السبيل الوحيد الذي يشفي غلّ القبيلة المهجوة، ويعيد لها اعتبارها. وهذا الأسلوب لا يقوم على العدل والإنصاف، بل يقوم على الحمية الجاهلية، والتعصب للقبيلة، ومقابلة الخطأ بالخطأ، وكأن رد الاعتبار لا يتحقق إلا بالإساءة إلى الآخرين، والطعن في أنسابهم وصفاتهم، وتعميم العيوب على جماعات بأكملها بسبب خلاف وقع بين أفراد منها. والأعجب من ذلك أن بعض الناس يتعاملون مع الهجاء والرد عليه وكأنهما أقوى أثرًا من الاحتكام إلى الشرع، أو كأنهما يحققان من إنصاف المظلوم ما لا تحققه المحاكم الشرعية. وهذا اعتقاد لا يصح؛ لأن الحقوق لا تُستوفى بمجرد الغضب، ولا تتحقق العدالة بتبادل الإساءات، وإنما تُطلب بالطرق المشروعة التي تحفظ الحقوق وتمنع الظلم والتعدي.
وقد يتوهم بعضهم أن عدم تدخل الدولة في هذه المهاترات الشعرية يعني أنها تقرّ هذا الأسلوب، أو ترى أن الرد على الهجاء بالهجاء أمر موافق للحق. وهذا غير صحيح؛ فعدم التدخل في قضية معينة لا يعني الموافقة على ما يجري فيها، إذ إن الجهات المختصة لا تباشر كثيرًا من القضايا إلا بعد تقديم شكوى رسمية، تتضح بموجبها الوقائع، ويُستدعى أطراف النزاع، ويُنظر في الأمر وفق الإجراءات الشرعية والنظامية. ومن هنا، فإن الواجب على المسلم ألا يجعل غضبه، أو رأي الآخرين، أو حمية القبيلة، أساسًا لاتخاذ قراراته، بل عليه أن يرجع إلى ما قرره الدين في التعامل مع الخصومات، وأن يتذكر ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن الظلم والاعتداء، ووجوب العدل، حتى مع من يختلف معهم أو يغضب عليهم.
كما ينبغي أن يعلم الجميع أن الدولة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون المواطنين، وحفظ حقوقهم، ومعالجة ما يقع بينهم من نزاعات وفق الشرع والنظام. وليس من الحكمة أن يستبق الأفراد الإجراءات الرسمية، فيتولوا بأنفسهم الرد والعقاب والتشهير، ثم يجعلوا من الشعر وسيلة لتوسيع الخصومة وإشعال التعصب بين القبائل.
والحكمة تقتضي أن تُترك الوقائع حتى تتضح، وأن تُعرض الشكاوى على الجهات المختصة، بدلًا من التسرع في إطلاق الأحكام، أو نشر الاتهامات، أو اختلاق العيوب، أو تحميل القبائل بأكملها أخطاء أفرادها. فالتثبت يحمي الأبرياء من الظلم، ويمنع استغلال الخصومات لتحقيق أغراض شخصية أو قبلية.
والتهاجي ليس تفاوضًا، ولا مناقشةً هادفة، بل هو حوار جدلي لا يُقصد به الوصول إلى نتيجة تقنع الطرفين، وإنما هو تبادل للهجاء، لا يطلب فيه أحد الطرفين من الآخر اعترافًا بالحقيقة، ولا يسعى إلى الوصول إلى حلٍّ ينهي الخلاف، بل يريد كل طرف أن تكون آخر كلمة هجاء له، وكأن الانتصار في الخصومة يتحقق بمجرد أن يكون هو صاحب آخر قصيدة أو آخر رد. وهكذا تستمر المهاترات دون أن يُحسم الخلاف، أو تُسترد الحقوق، أو تتحقق العدالة؛ لأن الغاية تتحول من البحث عن الحق إلى الرغبة في الغلبة، ومن معالجة الخطأ إلى الإصرار على الرد عليه بخطأ مثله.
وخلاصة القول: إن الهجاء لا يصبح مشروعًا لمجرد أن شخصًا آخر بدأ به، ولا يكون الرد على الإساءة مبررًا لتجاوز حدود الشرع. فليس كل ما يحقق الرضا للقبيلة يحقق العدل، وليس كل ما يشفي الغل يوافق الحق. والواجب أن يكون المسلم محكومًا بشرع الله، لا بحمية الجاهلية، وأن يطلب حقه بالوسائل المشروعة، لا بأن يقابل الإساءة بإساءة أوسع منها؛ فبهذا تُحفظ الحقوق، وتُصان الأعراض، وتُمنع الخصومات من التحول إلى عداوات قبلية لا تنتهي.